یزدفرا:پيش فرضهای نادرست، زيربنای بخشنامه كاهش حقوق كارمندان دولت در ايام بازنشستگي
محمد تقی روانگرد*: امروز در "دانش مديريت" توجه به موضوع مدلهاي ذهني (Mental Models) از اهميت بالايي برخوردار است. دانش مديريت در پي تجارب بلندي كه از طريق تحليل عملكرد مديران سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي به عنوان يك آموزه اساسي به دست آورده و براي تبیين، فهم و به ويژه توجه به آن در مقام عمل، نقش ويژهاي قايل شده است، همين موضوع تاثیر "مدلهاي ذهني" و يا "پيشفرض ها" در نحوه رفتار و تصميمگيري رهبران و مديران در سطوح مختلف جامعه، خانواده و سازمان است.
پيتر سنگه خالق كتاب گران سنگ "پنجمين فرمان" در تبيين ويژگيهاي سازمانهاي مدرن و فراگير، يكي از اوصاف ضروري آنها را توجه و پي بردن به اهميت مدلهاي ذهني مدیران ارشد در تصميمگيريهاي مديريتي ميداند و با طرح اين سوال كه "چرا ايدههاي عالي با شكست روبرو ميشوند؟" ابتدائاً در توضيح آن مي گويند:
"بسياري از ايده هاا و انديشه ها در عمل شكست ميخورند و هيچگاه به نتيجهاي مطلوب نميرسند (پنجمين فرمان، ص 221)" و سپس درمقام تحليل و بيان چرايي اين موضوع تاكيد مي كند:
"من قوياً بر اين اعتقادم كه مشكل فقط ناشي از طرح و برنامه ضعيف يا عدم درك سيستماتيك از مسايل نيست. بلكه "مدلهاي ذهني" و "پیش فرض ها" به عنوان منشا تفكر ميتواند مشكل زا باشند. مشخصاً طرحهاي نو و بديع، به دليل آنكه با تصوير ذهني ما از دنيا و عملكرد آن متناقض و در ستيز هستند، عقيم و ناكام ميمانند. تصوير ذهني و نگرش ما، در واقع چهارچوبي است كه ميدان انديشه و عمل ما را محدود ميكند." (همان)
هفتصد سال پيش از این مولانا در تحلیلی روانشناسانه يكي از دلايل پیدایش خطاهاي آدميان را چنين بيان مي كند:
پيش "چشمت" داشتي شيشه كبود زان سبب عالم كبودت مي نمود
(مثنوي معنوي، دفتر اول)
شرح اين مقدمه از این جهت حائز اهمیت است که فهم دقیق آن، ميتواند در تحليلي كه ازنقش "پيشفرضها" و "مدلهاي ذهني" "مشهود" و حتي "مستور" حاكم بر ذهن تصویب کنندگان و مبلغان مصوبه مذكور، ارائه خواهد شد، بسيار راهگشا باشد.
این نوشتار در پي آن است تا دو نكته مهم را از منظر معرفت شناسي توضيح دهد:
اولاً: درصدد آن است تا توضيح دهد كه تصویب كنندگان چنينمصوبه ای ا تكيه بر كدام "پيش فرضها" و يا بر اساس چه نوع "مدلهاي ذهني" در خلق و تصويب يك چنين مصوبه ميتوانند اقدام نمايند؟
ثانياً: در پي آن است تا نادرستي اين "پيش فرضها و یا مدلهای ذهنی" را در ترازوي نقد و تحليل، بازكاوي نمايد.
باور نويسنده براين است كه حداقل 4 پيش فرض نادرست بر ذهن كساني كه چنين مصوبه اي را تصويب و ابلاغ نموده اند حاكم و سایه افکنده است كه در ادامه به توضيح و تبيين هر يك از آنها پرداخته ميشود:
پيش فرض نادرست اول:
نخستين پيشفرض نادرست اين است كه از نظر تصويبكنندگان مصوبه مذكور « همه كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري چه از نظر دریافت "حقوق و مزاياي بازنشستگي" و چه از نظر دریافت "پاداش سنوات خدمت"، يكسان ميباشند» و هيچ فرقي از اين منظر بين كارمندان مذكور چه مشترك صندوق بازنشستگي "كشوري" باشند و چه مشترك صندوق بازنشستگي "تامين اجتماعي"، وجود ندارد و هر دو دسته مشمول مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات كشوري می باشند.»
بیشک یک چنین مصوبهای بدون داشتن چنین ذهنیتي نمیتواند تصويب و یا ابلاغ شود. به بیان دیگر از نتایج و پيامدهای چنین پیشفرضی، چیزی جز خلق يك چنین مصوبهای نخواهد بود، لکن حق و انصاف آن است که این "پیشفرض" از جهات عدیدهای نادرست میباشد:
اولاً: در ماده 101 قانون مديريت خدمات كشوري به آن دسته از کارمندان مشمول قانون مذکور (اعم از پيماني و رسمي) که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند رخصت داده شده که از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي کماکان تابع همان صندوق باشند و لذا وقتی تابع آن صندوق باشند، آنگاه "مولفه های مشمول کسور" آنها و به تبع آن نحوه محاسبه" حقوق بازنشستگی" و "پاداش سنوات پایان خدمت" آنها با کارمندان دیگر که مشترک صندوق بازنشستگی "کشوری" هستند فرق خواهد کرد و اگر غیر از این بود اساساً چه نیازی به طرح این موضوع در ماده 101 قانون مذکور بوده است؟ به بيان ديگر تكليف اين دسته از كارمندان (كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي) در همين ماده مشخص گرديده و از اين جهت نيازي به بيان مجدد وضعيت آنها در مواد 106 و 107 قانون ياد شده نمي باشد.
ثانیاً: در ماده 102 قانون مذکور، حتی به کارمندان مذکور اجازه داده شده که در صورت تمایل میتوانند به جای صندوق سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق دیگری را انتخاب نمایند و این امکان در طول مدت قرارداد (30 ساله) خدمتی آنان برای یک بار فراهم شده است. خب! فلسفه این تغییر صندوقها چه میتواند باشد؟ اگر مشمولین همه صندوقها از نظر مولفههای "کسر کسور" و "حقوق و مزایای بازنشستگی" و "پاداش سنوات" یکسان باشند، چه نیازی به دادن یک چنین اجازهای به كارمندان آنهم صرفاً برای یک بار در طول خدمت وجود داشته است؟!
ثالثاً: علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی "از هرجهت" (یعنی از جمیع جهات) تابع همان قانون تامین اجتماعی شدهاند و این تاکید مجددی است بر آنچه که در قانون مدیریت خدمات كشوري به صراحت در مواد 101 و 102 و 103 بیان شده بود. اگر غير از اين است، پرسيدني است كه اساساً فلسفه وجودی یک چنین ماده ای در قانون برنامه پنجم چه می تواند باشد؟
رابعاً: كسر کسور از اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی بر اساس مولفههای مندرج در "بخشنامه 5 جدید درآمد" که در چارچوب مفاد بند 5 ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعی و حسب اختيارات حاصله از ماده 39 قانون مذكور تنظیم گرديده، کماکان ساری و جاری است و هيچ منع قانونی برای عدم اجرای آن وجود ندارد و حتی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس مفاد رای هیات عمومی شماره 93/73 مورخ 14/08/73 اصالت آن بخشنامه را از نظر مطابقت مفاد آن با قانون مذكور به رسمیت شناخته است.
بنابراین: همانگونه که از سنوات قدیم (حداقل از سال 1354 - زمان تصویب و اجرای قانون شرکتهای دولتی - تا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات كشوري)، این دوگانگی در نحوه کسر کسور از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان مشترک آن دو صندوق به عنوان یک امر بدیهی مقبول وجود داشته است، کماکان در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه نيز به رسمیت شناخته شده است. لذا بر این مبنا، نادرستی پیش فرض یاد شده که بر اساس آن احکام مشترکین این دو صندوق در خصوص موضوع ما نحن فیه یکسان تلقی شده، به وضوح روشن میگردد.
پیش فرض نادرست دوم:
دومين پيشفرض نادرست این است که از نظر تصویبکنندگان بخشنامه مذکور، " هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت نیست." چرا که در نگاه آنها مولفه های شمول کسور در ماده 106 قانون مدیریت آمده است، ليکن مولفه های شمول پاداش سنوات پایان خدمت در ماده 107 قانون مذکور آمده است و این دو با همدیگر فرق دارند.
تاثیر این پیشفرض را میتوان در متن مصاحبه مورخ 26/05/1393 جناب آقای عسگری آزاد که با خبرگزاری فارس انجام داده اند به وضوح ریافت. این پیشفرض نیز می تواند نقش موثری در خلق یک چنین مصوبهای که از سوی شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده، داشته باشد. بدیهی است با یک چنین پیشفرضی راهی غیر از آن راهی که تصویبکنندگان محترم مصوبه مذکور طی کردهاند نمیتوان رفت.
و اما اينك ببینیم که این "پیشفرض مهم" از چه وزنی در ترازوی نقد و تحلیل برخوردار است!
اولاً: اگرچه این برداشت در نگاه اول از مفاد مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شده است، ليکن با توجه به مشکلاتی که در تفسیر مفهوم "حقوق و مزایاي مستمر" مندرج در ماده 107 قانون یاد شده بوجود آمده، اینک به سهولت میتوان برخلاف پیشفرض مذکور، از پیشفرض مخالف آن حمايت كرد که "هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیز میباشد" و این منطبق بر رویهای است که از قدیمالایام در تمام قوانین و مقررات اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی در قبل از قانون مدیریت هم وجود داشته است و به نحوی در مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری هم مندرج است. (اهل تحقیق به خوبی واقفند که بخشنامهای به تاریخ 13/03/93 از سوی جناب آقای عسگری آزاد در خصوص تعریف و یا تفسیر «حقوق و مزایای مستمر» ابلاغ گردید که 11 روز بعد با صدور بخشنامه مورخ 24/03/93، از سوی جناب آقای نوبخت با اين استدلال كه شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق تفسير قوانین عادی را ندارد، مفاد آن لغو گردید)
ثانیاً: حتی اگر "بنا به فرض نادرست" (يعني بر اساس پیش فرض نادرست دوم) بپذیریم که "هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیست" باز به خوبي روشن میگردد که این پیش فرض نادرست حتی اگر درست هم فرض شود، باز هم متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک "صندوق بازنشستگی کشوریاند" (كه اينك موضوع بخشنامه يادشده نمي باشند و از محل بحث خارجند) و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و این آن نکته مهمی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به نظر نگارنده فهم دقیق همین یک نکته میتواند موجب ابطال بخشنامه مورخ 17/04/93 جناب آقای عسگری آزاد گردد چرا که با این دسته از کارمندان صرفاً میبایست در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون تامین اجتماعی به شرح پيش گفته رفتار کرد و لاغیر.
ثالثاً: مفاد پیشفرض نادرست دوم، با مبانی و نحوه استدلال به کار رفته در رای شماره 658/657 مورخ 15/10/1387 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز همخوانی ندارد. در متن رای یاد شده بعد از شرح ماوقع شکایت اینگونه استدلال شده است:
" نظر به این که حسب محتویات پروندههای فوق الذکر، فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوقالعاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است."
بدیهی است که " نوع استدلال" بکار رفته در این رای، قدیم و جدید نمیشناسد بلکه همیشگی و دائمی است. یعنی هرگاه فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به کارمندانی پرداخت شود و از آن حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، آنگاه این فوقالعاده میبایست مبنای احتساب در پاداش پایان خدمت آنان گردد. و اين آن رويهاي است كه دستگاههاي اجرايي ساليان متمادي بر اساس مفاد بند 5 ماده 2 و مفاد ماده 30 قانون تامين اجتماعي و نيز بر اساس اختيارات حاصله از ماده 39 آن قانون ملزم به انجام آن ميباشند و در عمل نيز اين گونه اقدام ميكنند.
پیش فرض نادرست سوم:
پیش فرض نادرست سومی که در ذهنیت تصویبکنندگان محترم آن مصوبه و ابلاغ کننده حترم بخشنامه مذکور میتواند وجود داشته باشد این است که «بعد از اجرای قانون مدیریت کشوری، اگر کسر کسوري از اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی صورت گيرد، اين امر به مثابه "اهدای یک امتیاز جدید" برای این قشر از کارمندان خواهد بود و نه دادن "حق مسلم آنها"». این پیش فرض هم در جای خود میتواند نقش موثری در پیدایش "مصوبه مذکور" داشته باشد. چرا که اگر در نگاه تصویبکنندگان مصوبه، کسر کسور از اضافه کاری کرمندان بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مفاد ماده 101 و نیز بر اساس مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، به مثابه یک "حق مسلم" برای این دسته از کارمندان همچون گذشته تلقی میشد، هرگز به تصویب چنین مصوبهای اقدام نمیکردند. نگارنده خود بارها در مذاکره و گفتگو با افراد مختلف پیرامون موضوع مانحن فیه، به وجود چنین پیشفرض نادرستی در ذهنیت آنها پی برده است و تنها بعد از ارائه توضیحات روشنگر، افراد مذاکره کننده به ضرورت اصلاح نگرش خود پی بردهاند. به هرحال فرق است بین چیزی که اهدای آن را "یک امتیاز جدید" کاسبکارانه عدیدهای از کارمندان تلقی کنیم و یا بالعکس، دادن آن را یک "حق مسلم سلب شده" جمعی از کارمندان تلقی کنیم و تحقق آن را فریضهای لازم و ضروری بدانیم. این تلقي کجا و آن تلقي کجا؟ بیشک صرف همین دو نوع نگاه به خودی خود میتواند منبع و منشاء دو نوع نتیجه گیری و داوری در مقام تصمیم گیری گردد.
و لذا بی جهت نبوده این هشدار ملای رومی در مثنوی معنوی که می گوید:
از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مومن و گبر و یهود
(مثنوی معنوي – دفتر اول- بيت سوم)
و یا در "داستان فیل در تاریکخانه" آنجا كه در بيان علت و چرایی اختلاف دیدگاه افراد از آنچه را که در تاریکی لمس کرده بودند، سخن میگوید، چنين اظهار ميدارد:
از "نظرگه" گفتشان شد مختلف آن یکی "دالش" لقب داد وان "الف"
(مثنوی معنوي – دفتر سوم - بيت 49)
يعني افراد بر اساس پيش فرضهاي ذهني خود، آنچه را كه لمس مي كردند، تفسير مينمودند. به بيان ديگر آن پيشفرضهاي ذهني افراد، منشاء داوري آنها در مقام عمل بوده است.
پیش فرض نادرست چهارم:
به نظرم پیش فرض نادرست دیگری که می تواند در خلق و ابلاغ یک چنین مصوبه و بخشنامهای نقش موثري داشته باشد، این است که گویی در ذهنیت تصویبکنندگان محترم آن، این امر به عنوان یک پیش فرض مقبول وجود دارد که: « قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها "مولفه های نظام پرداخت حقوق و مزایا" را برای همه کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول آن (چه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند و چه مشترک صندوق تامین اجتماعی) یکسان نموده است، بلكه مولفههای "کسر کسور" و به تبع آن مولفه های قابل محاسبه در "پرداخت پاداش پایان خدمت" آنان را نیز همساننموده است.»
طبعاً وجود یک چنین پیش فرضی به تنهایی می تواند نقش موثری در پیدایش مصوبه و یا صدور بخشنامه مذکور داشته باشد. به دیگر سخن، علیرغم درستی بخش اول این پیشفرض، لکن اگر بخش دوم آن به عنوان یک "اصل" مفروض گرفته شود (که مولفههای مشمول کسر کسور حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت در چهارچوب مفاد آن و حتی قوانین لاحق بر آن همچون قانون برنامه پنجم توسعه و ... یکسان میباشد) آنگاه در مقام عمل باز نتیجهای غیر از تصویب مصوبه مذکور در پی نخواهد داشت.
اما از منظر اهل تحقیق، بخش دوم این پیشفرض هم نادرست است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری هرگز یک چنین رسالتی را بر دوش نگرفته است و حتی یک ماده و یا تبصره در آن وجود ندارد که موید بخش دوم یک چنین پیشفرضی باشد. بلکه برعکس همانگونه كه ذكر گرديد با استفاده از مضمون مواد 101 و 102 قانون مذکور، به سهولت میتوان دریافت که مولفههای مشمول کسور حقوق و مزاياي کارمندان مشترک هر یک از آن دو "صندوق بازنشستگی کشوری" و "تامین اجتماعی" با يكدیگر فرق دارند. خلاصه اینکه از این منظر، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مفاد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوریاند، لکن کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول مفاد بند 5 از ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعیاند (که مفاد این قانون به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت كه 11 ماه بعد از اجراي قانون مذكور تصويب شده، مجدداً مورد تائید قرار گرفته است) و الا در غیر این صورت مدافعانِ بخشِ دوم این پیشفرضِ نادرستِ چهارم بایستی توضیح دهند که اساساً فلسفه وجودي مواد 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری از این منظر چه میتواند باشد؟!
و چرا کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي تابع آن قانون دانسته است؟! آیا تغییر از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی (عليرغم پرداختهايي كه به عنوان مابهالتفاوت سهم كارمند و كارفرما در اين تغيير صندوق توسط كارمند پرداخت مي شود)، معنایی جز برخورداری از مزایای صندوق اخیر در پی دارد؟ بیشک یکی از فلسفههای مهم این کار "برخورداری از شرایط بازنشستگی" و "پاداش پایان خدمت" بهتری است که در صندوق اخیر به واسطه کسر کسور بیشتر از مولفههای حقوق و مزاياي کارمندان مذکور در زمان اشتغال آنان می باشد.
حال با عنایت به نکات ذکر شده، نگارنده بسیار خرسند است از اينکه به سهم خود تا حدودی توانسته است از منظر معرفت شناسی، ضمن برشمردن برخی از "مهمترین پیش فرضهای نادرست" حاکم بر ذهن و ضمیر تصویبکنندگان مصوبة عدمِ کسرِ کسور از " اضافهکاری" کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، نسبت به تبیین و چرایی نادرستی آن پیشفرضها، اقدام نماید. صرف اين كوشش بدان خاطر بوده كه چون نگارنده خود بر این باور است که "نحوه عملکرد ذهن، رفتار انسانها را شکل میدهد و نه تنها نحوه درک و تصور ما را از دنیا میسازد بلکه عمل ما بر آن استوار است" (پنجمین فرمان - ص 222)
و نیز با همه وجود به این اصل ایمان دارد که: "افراد (عاقل، منصف و بیطرف) همیشه مطابق تئوریهایشان (تصویر ذهنی خود از دنیا و پیرامون آن) در عمل، رفتار میکنند"(همان)
و لذا اینک - كه در سايه روشنگريهاي صورت گرفته "گوهر حقيقت" روشن گرديده - با همه وجود در كنار همه آن يك ميليون كارمند مشترک صندوق تامین اجتماعی چشم انتظار آن است تا در سایه شعاع گسترده "آفتاب دلايل"، بار دیگر اعضاء محترم شورای توسعه مدیریت و سرمايه انساني، به ویژه جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با زمين نهادن "پیشفرضهای نادرست قبلی"، اما اینک با تکیه بر "پیشفرضهای درست"، تاملی مجدد بر آنچه که تصویب و ابلاغ نمودهاند داشته باشند و با نصبالعين قرار دادن توصيه نيكوي ملاي رومي در مثنوي معنوي كه ميفرمايد:
چون بدانستي سبب را، سهل شد دانش، اسباب دفع جهل شد
(دفتر چهارم، بيت 154)
بس کس اندر نور مه، مَنهَج نديد چون برآمد آفتاب، آن شد پديد
(دفتر چهارم، بيت 21)
مَنهَج آشكار و درست انتخاب شود و نسبت به ابطال مصوبه و لغو بخشنامهای که بر پیشفرضهای نادرست چهارگانه بنا گرديده، اقدام نمایند و دل كارمندان مذكور را بيش از اين اندوهگين ننمايند.
علاقمندان به این بحث، بسط بیشتر این موضوع را میتوانند در مقاله " نقش مدلهای ذهنی در مدیریت انسانی" که به قلم نگارنده در کتاب "مجموعه مقالات" چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی چاپ گردید، دنبال نمایند.
-----------------------------------------
*كارشناس اداري و منابع انساني
|
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
          | ||||||||||||
|
پروانه انتشار پایگاه خبری مصوب 1364/12/28مجلس شورای اسلامی در زمینه " اقتصادی،سیاسی" به زبان "فارسی" به شماره ثبت "76093" صادر گردید . |
 مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان |
|||||||||||
|
||||||||||||
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/115121/
دوشنبه 10,مارس,2025